صندوق توسعه ملي تاكيد دارد كه سرمايهگذاران ايراني خارج از كشور مانند صادر كنندگان خدمات فني و مهندسي ميتوانند از منابع صندوق استفاده كنند.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، رييس هيأت عامل صندوق توسعه ملي در اين باره گفته است: اين صندوق علاوه بر توليدكنندگان بخش خصوصي و تعاوني ميتواند به صادر كنندگان نيز تسهيلات پرداخت كند. همچنين سرمايهگذاران ايراني خارج از كشور مانند صادر كنندگان خدمات فني و مهندسي ميتوانند از منابع صندوق استفاده كنند.
به گفته او سرمايهگذاران خارجي كه در ايران فعاليت ميكنند نيز ميتوانند از منابع صندوق وام بگيرند. همچنين ميتوان به اشخاص حقيقي و حقوقي خارج از كشور كه براي خريد اجناس ايراني نياز به ارز دارند تسهيلات ارزي از محل صندوق توسعه ملي پرداخت كرد.
قرباني ادامه داد: هيأت عامل ميتواند پيشنهاد سرمايهگذاري در بازارهاي پولي و مالي داخل و خارج كشور را بدهد و از منابع اين صندوق ميتوان سهام بورسهاي خارج از كشور را خريد يا در بانكهاي خارجي سپرده گذاري كرد.
همچنين عضو هيأت عامل صندوق توسعه ملي گفته است: براساس نظامنامه صندوق حتي به خريداران كالاهاي ايراني و طرفهاي خارجي قرارداد خدمات فني و مهندسي هم تسهيلاتي هم از محل صندوق ارائه ميشود.
به گفته دودانگه به طرفهاي خارجي از طريق ارائه تسهيلات به بانك توسعه صادرات و ارتباط اين بانك با طرف حساب خارجي منابعي ارائه ميشود. همچنين به منظور از حمايت از صادارات كالا و خدمات مبلغ دو ميليارد دلار براي خريداران كالاهاي ايراني در خارج از كشور اختصاص ميشود.اين اقدام از طريق بانكهاي عامل صورت ميگيرد تا پشتيباني موثري از خدمات فني و مهندسي كشور در آن سوي مرزها ايجاد شود.
از سوي ديگر قائم مقام صندوق توسعه ملي اعلام كرد: هيأت امناي صندوق به منظور سرمايهگذاري و انتقال فناوري و دانش فني به كشور 20 درصد منابع را به سرمايهگذاري مشترك ايران و ساير كشورها اختصاص ميدهد.
سيد محمد قاسم حسيني افزود: البته اين امر به آن معنا نيست كه از اين ميزان بيشتر نميتوان تسهيلات به سرمايه گذاري مشترك تخصيص داد. اگر سرمايهگذاران خارجي طرحهاي مناسب و توجيح داري را به صندوق پيشنهاد دهند امكان پرداخت بيشتر نيز وجود دارد.
او با بيان اينكه رشد سرمايهگذاري خارجي در شرايط تحريم براي بهبود وضعيت اقتصادي كشور موثر است گفت: طرحها از طريق بانك به صندوق معرفي ميشود و صندوق توجيه فني و اقتصادي طرحها را بررسي نميكند.
وي با اشاره به اينكه در حال حاضر براي استفاده سرمايه گذاران خارجي از منابع صندوق بايد اجازه اين كار از سوي مجلس شوراي اسلامي صادر شود، گفت: در صدديم با اصلاح برخي مقررات امكان استفاده اين منابع را به صورت مستقيم فراهم كنيم.
همچنين بر اساس اعلام رييس هيأت عامل صندوق توسعه ملي، تا 20 درصد منابع صندوق براساس تصويب هيأت امنا ميتواند به سرمايهگذاران خارجي اختصاص يابد.
رحيم قرباني در اين باره گفته است: ما منتظريم كه سرمايهگذارن خارجي براي دريافت اين منابع به ما مراجعه كنند.
او ادامه داد: اين سيستم در داخل كشور از توليد حمايت ميكند تا بتوانيم به توليدات رقابتي قابل توجه دست يابيم همچنين صندوق از خريداران خارجي خدمات توليدي داخلي نيز حمايت خواهد كرد. همچنين ميتوان به اشخاص حقيقي و حقوقي خارج از كشور كه براي خريد اجناس ايراني نياز به ارز دارند از محل صندوق تسهيلات ارزي پرداخت كرد.